الاحتجاز الإداري ومركز الترحيل في أدرنة

متى يُفرض الاحتجاز الإداري؟

يجوز للولاية أن تقرر الاحتجاز الإداري بحق الأجانب الصادر بحقهم قرار ترحيل، ولا سيما من يُخشى فرارهم أو اختفاؤهم، ومن خالفوا قواعد الدخول إلى تركيا أو الخروج منها، ومن استخدموا وثائق مزورة أو غير صحيحة، ومن لم يغادروا خلال المهلة الممنوحة لهم دون عذر مقبول، ومن يُعدّون تهديدًا للنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

والاحتجاز الإداري ليس عقوبة، بل هو تدبير يهدف إلى تمكين تنفيذ الترحيل. لذلك يُشترط أن يكون هذا التدبير ضروريًا ومتناسبًا.

الاعتراض أمام قاضي الصلح الجزائي

يجوز للشخص المحتجز أو ممثله القانوني أو محاميه الاعتراض على قرار الاحتجاز الإداري أمام قاضي الصلح الجزائي. وإذا قُدّمت العريضة إلى الإدارة، فإنها تُحال فورًا إلى القاضي المختص. وينهي القاضي النظر خلال خمسة أيام، ويكون قراره نهائيًا.

ويركّز الاعتراض عادةً على المسائل الآتية:

• هل يوجد فعلًا خطر فرار أو اختفاء (عنوان ثابت، أسرة، عمل)؟
• هل لدى الشخص جواز سفر أو وثيقة هوية، وهل يمكن تنفيذ الترحيل قريبًا؟
• الظروف الشخصية، مثل الحالة الصحية والعمر وكون الشخص ضمن أسرة لديها أطفال
• هل تكفي بدائل الاحتجاز الإداري (الإقامة في عنوان محدد، أو التوقيع الدوري، أو المراقبة الإلكترونية، أو الكفالة، ونحوها)؟

المركز في أدرنة

تُنفَّذ قرارات الاحتجاز الإداري في أدرنة في مركز الترحيل (Geri Gönderme Merkezi). وإذا كنت تتقدم بطلب لقريب محتجز في المركز، فإن معرفة اسمه الكامل وتاريخ ميلاده وجنسيته وتاريخ إحضاره إلى المركز تُسرّع الإجراءات. وقد يوجد في مركز أدرنة أشخاص صدرت قراراتهم في ولايات أخرى، وفي هذه الحالة تُحدَّد على حدة المحكمة التي يجب أن تُرفع أمامها دعوى الطعن في قرار الترحيل.

صفحات ذات صلة: الطعن في قرار الترحيل · قضايا الأجانب والهجرة في أدرنة