رفع منع الدخول إلى تركيا ورموز المنع (الأكواد)

من يمكن منعه من دخول تركيا؟

بموجب المادة 9 من القانون رقم 6458، يجوز لرئاسة إدارة الهجرة فرض منع دخول على الأجانب الذين يُعدّ دخولهم إلى تركيا غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة. كما يُفرض منع الدخول على الأجانب الذين يُرحَّلون. وكقاعدة عامة لا تتجاوز مدة هذا المنع خمس سنوات، ولكن يمكن تمديده حتى عشر سنوات إضافية عند وجود تهديد جسيم للنظام العام أو الأمن العام.

ويجوز أيضًا فرض منع دخول، عند المغادرة، على الأجانب الذين بقوا في تركيا بعد انتهاء تأشيرتهم أو إقامتهم.

كيف يُرفع المنع؟

يمنح القانون رئاسة إدارة الهجرة صلاحية رفع منع الدخول، أو السماح للأجنبي بدخول تركيا لمدة محددة مع بقاء المنع قائمًا. ومن الناحية العملية هناك طريقان:

1. الطلب إلى الإدارة: تُقدَّم إلى رئاسة إدارة الهجرة عريضة مسبَّبة تطلب رفع المنع، مرفقة بوثائق تُثبت الروابط العائلية، أو الملكية أو العلاقات التجارية في تركيا، أو الحالة الصحية أو التعليم، وما شابه ذلك.
2. دعوى الإلغاء: يمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية ضد قرار المنع نفسه أو ضد رفض طلب رفعه. والمهلة 60 يومًا كقاعدة عامة. وإذا كانت رئاسة إدارة الهجرة هي التي أصدرت القرار، فإن الدعوى تُنظر كقاعدة عامة أمام المحاكم الإدارية في أنقرة؛ أما إذا فرضت المنعَ إحدى الولايات، فالمحكمة المختصة هي المحكمة الإدارية في مكان تلك الولاية.

إذا ظهر المنع على الحدود

إذا تبيّن وجود قيد منع على أجنبي في كابيكولي أو حمزة بيلي أو بازاركولي أو إبسالا، فإنه في العادة لا يُسمح له بالدخول ويُعاد إلى البلد الذي قدم منه. والاحتفاظ بالوثيقة وبيانات القيد التي تُسلَّم على الحدود يسهّل تقديم الطلب لاحقًا.

صفحات ذات صلة: المساعدة القانونية في كابيكولي ومعابر أدرنة الحدودية · قضايا الأجانب والهجرة في أدرنة