الميراث في تركيا: حصر الإرث ورفض التركة وإزالة الشيوع

كقاعدة عامة، يكون الورثة الذين لم يرفضوا التركة مسؤولين عن ديونها. أما إذا كان المتوفى معسرًا بصورة واضحة أو ثابتة رسميًا في تاريخ الوفاة، فتُعدّ التركة مرفوضة حكمًا. وإذا شككت في أن على التركة ديونًا، فينبغي النظر في تقديم إقرار الرفض خلال ثلاثة أشهر، أو طلب جرد رسمي للتركة خلال شهر واحد (المادة 619).

تنتقل حصة الوارث الرافض إلى أصحاب الحق كما لو كان قد توفي قبل المورِّث: إلى فروعه إن وُجدوا، وإلا إلى بقية الورثة (المادة 611). وإذا رفض جميع الورثة الأقربين، تتولى محكمة الصلح المدنية تصفية التركة وفق أحكام الإفلاس. لذلك ينبغي أن يُتخذ قرار الرفض بالتشاور داخل الأسرة.

في هذه الحالة، المعروفة في الممارسة التركية باسم muris muvazaası، إذا أُظهرت الهبة على أنها بيع بقصد حرمان بقية الورثة من الميراث، يمكن لبقية الورثة رفع دعوى إبطال قيد الطابو وإعادة تسجيل العقار (tapu iptali ve tescil). والعامل الحاسم في هذه الدعوى هو إثبات القصد الحقيقي.

إذا لم يتفق الشركاء، يكون الطريق هو إزالة الشيوع (ortaklığın giderilmesi، وتُعرف أيضًا باسم izale-i şuyu)، مع وجوب اللجوء إلى الوساطة أولًا. وإذا تعذّرت القسمة عينًا، يُباع العقار ويُوزَّع ثمنه. وبموجب القانون رقم 7589، إذا كان جميع الشركاء ورثةً ولا يوجد شريك من الغير، تُجرى جولة المزايدة الأولى في هذا البيع مرة واحدة بين الورثة الشركاء فقط.

في كثير من الحالات، نعم. يمكن للورثة المقيمين في الخارج توكيل محامٍ في تركيا عن طريق القنصلية التركية، أو أمام كاتب عدل محلي مع الأبوستيل وترجمة تركية محلَّفة. وقد تكون لبعض الخطوات، مثل البيع في دائرة الطابو، شروطها الخاصة التي تُدرَس في كل حالة على حدة.